روایت زنگنه از کرسنت – ایسنا

پرونده کرسنت هم‌چنان در حال تورق است و هر از چند گاهی برخی افراد فصل جدیدی به آن اضافه می‌کنند؛ یک روز نرخ جدیدی را به‌عنوان جریمه ایران مطرح می‌کنند و یک روز حضور فردی را باعث وارد شدن خسارت به ایران در پرونده کرسنت می‌دانند. اتفاقاتی که زیر سایه سکوت وزارت نفت در جریان است و وزیر نفت اعلام کرده اگر رأی صادر شود، می‌توانیم حرف‌هایمان را بگوییم.

به گزارش ایسنا، وقتی ۱۶ سال قبل، مسوولان صنعت نفت ایران، مهر موافقت خود را زیر متن قرارداد صادرات گاز به امارات می‌زدند، هرگز گمان نمی‌کردند صفحات این قرارداد نه برای اجرا، بلکه برای بازخوانی هزار باره به بهانه شناسایی مقصر بارها ورق بخورد. در این ۱۶ سال که بسیاری از مسائل مربوط به این پرونده، هم‌چنان در محاق است و بسیاری از اقدامات پشت پرده مانده، بسیاری از افرادی که شاید کوچک‌ترین ارتباطی به این پرونده نداشته و ندارند، مبالغی را به‌عنوان جریمه‌ای که ایران باید در این پرونده بپردازد، اعلام کرده‌اند. مبالغی که هیچ مقام رسمی در وزارت نفت آن‌ها را تایید نکرده و استراتژی این وزارت‌خانه درباره کرسنت فعلاً سکوت است.

شاید همین سکوت باعث شده انگشت اشاره برخی نمایندگان مجلس به سمت شخص اول وزارت نفت نشانه برود. این نمایندگان بر این باورند که بازگشت زنگنه به وزارت نفت در موضوع قراداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلار به کشور شد. به گفته این نمایندگان، “زنگنه در چندین جلسه در حضور نمایندگان تصریح کرد که ظرف ۱۵ روز به بهترین وجه مسئله را به نفع ایران حل خواهد کرد. اکنون بعد از پنج سال از زمان آن وعده‌ها، نادرستی ادعای وزیر نفت و صحت نظر کارشناسان و نمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسیده است.”

سرآغاز ماجرای کرسنت

قرارداد صادرات گاز به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و درنهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.

یک روی سکه، امضای این قرارداد برقراری تعامل اقتصادی با امارات با افق وابسته کردن این کشور به گاز ایران و روی دیگر آن، مخالفانی بودند که لوای ارزان فروشی گاز را از همان سال تاکنون به دست گرفته‌اند. موافقان و مخالفانی که مشت‌های خود را مقابل هم گره کردند؛ غافل از این‌که هدررفت و بی‌هدف سوختن گاز میدان سلمان، آتش به جان ثروت ملی انداخته است.

عدم هم‌صدایی، ورق کرسنت را برگرداند

درنهایت، یکدست نشدن این مشت‌ها بود که باعث شکایت طرف اماراتی و گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی شد و زمزمه‌های جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید. هرچند برخی مسئولان وقت که مخالف اجرای قرارداد بودند، ادعا داشتند که حتی اگر ایران با لغو این قرارداد نیز جریمه شود، خسارت وارده به ایران بسیار کمتر از خسارتی است که از جانب اجرای این قرارداد به آن، می‌رسد. البته این مسائل صفحات نخستین این پرونده را تشکیل می‌دادند و زمانی که دو طرف پای میز مذاکره می نشستند و درباره قیمت گاز صحبت می‌کردند، کمتر کسی گمان می‌کرد این پرونده تا این حد قطور شود.

از اعمال تخفیف تا زمان دقیق برای صادرات

البته این پرونده خالی از شایعه و حاشیه نبود؛ حاشیه‌هایی که گاهی از تخفیف ۲۰ درصدی ایران به امارت  خبر می‌داد و زمانی دیگر زمان دقیق صادرات گاز را اعلام می‌کرد و آنقدر تاثیرگذار بود که حتی متن را هم تحت تاثیر قرار می‌داد.

برای نجات یافتن از این هزارتو، پای اماراتی‌ها هم به ایران باز شد اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و درنهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیات اماراتی به کشورش بازگشت. هرچند بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام کردند.

شرکت کرسنت امارات حتی مدعی شد که بالاترین قیمت منطقه‌ای را برای خرید گاز به ایران پیشنهاد کرده است. هم‌چنین مدعی شد که با پیشنهاد قیمت ۱۸۰ دلار به ازای هر هزار متر مکعب گاز در تلاش است تا مساله صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران به امارات نهایی شود. البته مخبر وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به این ادعا پاسخ داد و با بیان این‌که مبلغ منتشره پیرامون صادرات گاز بر اساس قرارداد کرسنت مستند نیست، گفت: قیمت گاز صادراتی را دولت ایران باید اعلام کند نه طرف اماراتی.

پای ایران به دادگاه لاهه باز شد

اما درنهایت، در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد. کرسنت دلیل این مراجعه به مراجع بین‌المللی را تاخیر ایران در صدور گاز براساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. اما این اتفاق بازهم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.

آمار و ارقام از کجا آب می‌خورند؟

با این‌که مبلغ غرامت رسماً از سوی دادگاه لاهه اعلام نشده است اما گاهی مسئولان ایرانی که شاید سمتی هم در صنعت نفت ایران نداشته‌اند، مبالغ مختلفی را برای جریمه اعلام می‌کنند. نخستین بار در ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۲، علیرضا زاکانی – نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس – در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود که این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و درصورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.

چندی بعد محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت – در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ میلیارد دلاری را به عنوان جریمه ایران اعلام کرد و گفت: احمدی‌نژاد دستور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این کار انجام نشد و درنهایت دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این اظهارات درحالی مطرح شد که حتی هنوز هم حکم نهایی دادگاه در این زمینه در دسترس نیست و اصلاً صادر نشده است.

حدود یک سال بعد از اظهار نظر نعمت‌زاده، علی جنتی – وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی – در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درمورد کرسنت اظهار کرد: این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.

وی ادامه داد: بعضاً وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام، طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده‌اند.

در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، مجددا علیرضا زاکانی، در نشستی خبری به تشریح ابعاد تازه از فساد در قرارداد نفتی کرسنت پرداخت و طبق یک حساب سرانگشتی اعلام کرد که به طور کلی ایران در کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کرده است.

یکی دیگر از عجیب‌ترین اظهار نظرات متعلق به مصطفی هاشمی طبا – نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری – بود که در یکی از مناظره‌هایی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بین دیگر نامزدها برگزار شد، خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد. هم‌چنین محسن کوهکن – نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لنجان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی – نیز چندی پیش در مجلس فریاد زد “ملت ایران بدانید که با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شده‌اید”، ادعایی که البته بازهم مانند قبلی‌ها تکذیب شد.

این اظهارات درحالی مطرح شده است که همواره وزارت نفت میزان جریمه تعیین شده برای کرسنت را تکذیب کرده است و زنگنه بارها تاکید کرده است: هیچ چیزی قطعی نیست؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی که مطرح می‌شود، نیست. ایران فعلاً جریمه‌ای نشده است و اصلاً خبری از این اعداد نیست. ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.

فراتر از این موضوع، نباید از این نکته غافل شد که حتی در صورت صدور حکم محرومیت ایران در این پرونده که چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، آن‌چه عامل اصلی این جریمه است، نه خود قرارداد، بلکه نقض یک قرارداد ثبت شده بین‌المللی است و شرایط به گونه ای پیش رفته است که منتقدان بیشتر تیر انتقادات خود را به سوی افرادی روانه کرده‌اند که این قرارداد را امضا کرده‌اند، نه کسانی که آن را نقض کرده‌اند!

یک بام و دو هوای مجلس‌نشینان

فصل جدید این پرونده نامه برخی از مجلس‌نشینان خطاب به حسن روحانی – رئیس جمهور، علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله آملی لاریجانی – رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وزیر نفت است. در بخشی از این نامه به موضوع کرسنت اشاره شده و نمایندگان ادعا کرده‌اند که بازگشت زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قراداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلار به کشور می شود. نمایندگان و مجلسی که در دوره گذشته به زنگنه رای اعتماد داده‌اند! بدون اینکه حتی حرفی از کرسنت بزنند. اکنون با گذشت حدود دو سال از دولت دوازدهم ناگهان به این نتیجه رسیدند که بازگشت زنگنه موجب وارد شدن خسارت به کشور می‌شود.

روایت زنگنه از کرسنت چیست؟

اما بیژن زنگنه در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایسنا درمورد پرونده کرسنت توضیح داد: در جلسه رأی اعتماد من در دولت یازدهم، موضوع کرسنت مطرح شد، اما رأی آوردم. در جلسه رأی اعتماد من در دولت دوازدهم، کلمه‌ای از کرسنت مطرح نشد و باز هم رأی آوردم. اکنون دوباره این موضوع را بعد از سال‌ها مطرح کرده‌اند.

وزیر نفت با تاکید بر این‌که کرسنت یک پرونده زنده است، اظهار کرد: عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم.

زنگنه با بیان این‌که ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، توضیح داد: داوری درصدد صدور رأی بود که به تأخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال می‌کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم. اعدادی که از سوی برخی افراد در کشور مطرح می‌شود به نفع کرسنت است. تا نزدیک به موفقیت می‌شویم، عدد یا بحثی مطرح می‌شود که به ضرر ماست. اگر رأی صادر شود، می‌توانیم حرف‌هایمان را بگوییم تا علیه‌مان استفاده نشود.

کرسنت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل داوری قرار دارد و هنوز هم هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست. با این حال حتی اعداد و ارقامی که تاییدیه رسمی ندارند، نشان از کاهش در نظر گرفتن جریمه‌های احتمالی برای ایران دارد؛ یعنی حتی خود اماراتی‌ها و برخی مخالفان داخلی کرسنت نیز ناچار شده‌اند گمانه‌زنی خود از جریمه ایران را معقول‌تر کنند.

انتهای پیام

روزی که یک دروازه‌بان، اتلتیکو مادرید را نقره داغ کرد

خوسه آنخل ایریبار با درخشش در سه بازی برابر اتلتیکو مادرید در کوپا دل ری باعث حذف این تیم شد.

به گزارش ایسنا، اتلتیکو مادرید، کوپا دل ری فصل ۶۲-۱۹۶۱ را به عنوان بخت نخست قهرمانی آغاز کرد. این تیم توانسته بود در دو دوره قبلی قهرمان شود و رئال مادرید آلفردو دی استفانو، فرانس پوشکاش و خنتو را شکست دهد. هر دو بازی در سانتیاگو برنابئو برگزار شد. اتلتیکو از تیم خوبی برخوردار بود. به همین خاطر زمانی که با قرعه باسکونیا (تیم آخر دسته دو) روبرو شد کمتر کسی تصور می‌کرد با مشکل روبرو شود. بازی رفت در مترو پولیتانو با پیروزی ۳ بر صفر با تیم مادریدی به پایان رسید.

نتیجه کاملاً قاطعی برای صعود نبود اما این تیم می توانست با خیال راحت در بازی برگشت به میدان برود. قرمز و سفیدپوشان می‌توانستند گل‌های بیشتری به ثمر برسانند اما روز خوب دروازه‌بان حریف بود. با این حال چیزی برای ترس وجود نداشت.

اتلتیکو در آن زمان با مشکلات مالی روبرو بود. به همین خاطر بازی برگشتش با باسکونیا را با دیدار برابر اتلتیک در سن مامس یکی کرد. این تیم در هجدهم مارس باید در کاتدرال بازی می‌کرد و روز بعد (دوشنبه) جشن سن خوسه بود. با این حال قرمز و سفیدپوشان یکشنبه تلخی را سپری کردند و زیر یک طوفان، ۵ بر یک از اتلتیک شکست خوردند. هنوز این تیم می‌توانست با سر بالا حرکت کند چون می‌خواست از پیروزی ۳ بر صفرش در باسکونیا دفاع کند. قرمز و سفیدپوشان در دیدار برگشت با سه گل برابر یک تیم پرانگیزه شکست خوردند. اوتینیانو، منچاکا و ماگورگی گل‌های باسکونیا را به ثمر رساندند. اتلتیکو که می‌خواست نتیجه را جبران کند دوباره با واکنش‌های درخشان دروازه‌بان حریف روبرو شد.

بازی تکراری، سه روز بعد در وایادولید برگزار شد. دیگری توجیهی وجود نداشت. باسکونیا قهرمان اسپانیا را شکست داد. اتلتیکو بازی همیشگی‌اش را به نمایش نگذاشت و دو بار دروازه‌اش در ضد حمله‌ها باز شد. دوباره خوسه آنخل ایریبار مانند یک سد محکم مقابل اتلتیکو ظاهر شد. در آن زمان کسی دروازه‌بان اسپانیایی را نمی‌شناخت. باسکونیا در نهایت با گل‌های منچاکا و ماگورگی ۲ بر یک پیروز شد. تک گل اتلتیکو را پیرو به ثمر رساند. در آن دوران پیروزی تیم‌های کوچک مقابل تیم‌های بزرگ در کوپا دل ری عجیب بود. اتلتیکو در مقابل جوان ناشناخته‌ای که درون دروازه باسکونیا بود شکست خورد. در چنین شرایطی بارسلونا در مرحله بعد دو گل به این دروازه‌بان در باسوسلای زد و ۱۰ بار دروازه‌اش را در نوکمپ باز کرد!

با این حال او یک دروازه‌بان بزرگ بود. فصل بعد را در تیم اتلتیک بیلبائو شروع کرد و ذخیره کارملوی بزرگ شد. ۲۳ سپتامبر یعنی دقیقاً شش ماه بعد از دیدار برابر اتلتیکو در کوپا دل ری برابر مالاگا به میدان رفت چون کارملو مصدوم شده بود. در پایان آن فصل، کارملو چمدانش را بست و رفت تا برای اسپانیول بازی کند. ایریبار که کوپا دل ری ۱۹۶۲ را برای اتلتیکو تلخ کرد به ستاره درون دروازه‌ای تبدیل شد که پیش از آن بلاسکو، لساما و کارملو از آن حفاظت می‌کردند. او تا پایان دوران بازی‌اش در اتلتیک ماند. ایریبار ۱۸ فصل برای این تیم بازی کرد.

انتهای پیام

«روان‌درمانی» یا «بغل‌درمانی»؟ – ایسنا

برخی در توصیف کار روانشناسان می‌گویند کار آنها حرف‌زدن است و حرف هم که باد هواست. تقلیل‌دادن این درمان پزشکی به «حرف‌زدن» البته درست نیست اما همین زمینه باعث شده است که خیلی‌ها روانشناسی را به آن اندازه که باید، آسیب‌شناسانه نگاه نکنند. بسیاری از دانشجویان روانشناسی معتقدند که «روانشناسی نمی‌تواند آسیب‌زا باشد و اگر تأثیری داشته باشداین تأثیر حتماً در جهت مثبت است». تجربه البته چیز دیگری را نشان داده است.

نمونه‌های سوءاستفاده روانشناسان از «مراجعان» و حتی از یکدیگر کم‌ نیست، با این حال به دلیل اینکه عوامل متعددی در «سوءاستفاده» تلقی‌کردن یک رفتار دخیل است، نمی‌شود تمام روایت‌ها از چنین برخوردهایی را با اظهارات یکی از طرفین یک «رابطه» که ممکن است در برخی موارد از محدوده «درمان» تجاوز کند، قضاوت کرد. هرچند برخی موارد مثل تشویق به رابطه جنسی با درمانگر، ادامه‌دادن رابطه درمانی وقتی که رابطه از هدف خود دور شده است، ادامه‌دادن رابطه وقتی روشن است که «شیوه درمان انتخاب‌شده» جوابگو نیست و مواردی از این دست، راحت‌تر از آسیب‌های دیگر این رابطه قابل تشخیص است.

«المیرا»، به دلیل اختلاف‌های خانوادگی به یک مؤسسه روانشناسی مراجعه کرده است: «کسی که با من صحبت کرد، می‌گفت باید برای «شفای کودک درون» کار کنم تا بتوانم رابطه‌ام با خانواده ام را درست کنم. کارگاه‌های یک‌روزه شناخت کودک درون در همان مؤسسه برگزار می‌شود و همیشه هم باید اسم‌نویسی کرد و حتی تا یک ماه منتظر بود تا نوبت برسد. در این کارگاه‌ها که هزینه هر یک روز آنها دو سال پیش ۵۰۰ هزار تومان بود، با خمیرِ بازی و ظرف غذای مهدکودک بازی می‌کردیم و به ما که حدود سی چهل نفر بودیم می‌گفتند با برگشتن به دوران کودکی می‌توانیم مشکلات امروزمان را حل کنیم.»

«محمد»، مراجع یک «روان‌درمانگر یونگی» است. می‌گوید آقای درمانگر در معرفی خودش چیزی نگفته و او را از طریق دوستان پیدا کرده است. در اینجا صرفاً برخی توصیه‌هایی که برای بهبود رابطه به او شده است را تعریف می‌کند: «معتقد بود زنانی که دامن نمی‌پوشند «زن» نیستند و باید از ارتباط با آنها دوری کرد. همین طور مردانی که رفتار «مردانه» ندارند و روی زن‌های خانواده‌شان «غیرت» ندارند، نمی‌توانند در رابطه‌هایشان موفق باشند. به من گفت چون قبول کردم نامزدم برای مدتی از من فاصله بگیرد و فکر کند، او را برای همیشه از دست داده‌ام و هیچ مردی نباید چنین کاری در رابطه‌اش بکند. همین مساله را دلیل شکست‌های متعدد من در روابطم می‌دانست و اصرار داشت که من در کلاس‌های گروهی در مورد «رابطه»هایم حرف بزنم تا دیگران نظرشان را در مورد رفتار من بگویند. برای من چیزهایی که می‌شنیدم خیلی تحقیرآمیز و آزاردهنده بود اما فکر می‌کردم «دکتر» حتماً اینها را لازم می‌داند.»

«مونا»، دختر جوانی که در معرفی خودش می‌گوید مشکل وابستگی و ارتباط برقرار کردن و همین طور وسواس فکری دارد، در مورد یکی از تجربه‌های مراجعه به یک روانشناس می‌گوید: «تا ماه‌ها بعد از اینکه روانشناسم را عوض کردم و با راهنمایی دوستانم که دانشجوی روانشناسی بودند روانشناس دیگری پیدا کردم، نمی‌فهمیدم که چیزی در جلسه‌های درمان من اشتباه است. اول یکی دو باری بغلم کرد، بعد کمی پیش‌تر رفت و کار به جایی رسید که در تمام طول جسله بغلم می‌کردم تا احساس آرامش بیشتری داشته باشم اما حس خوبی نسبت به این بغل‌شدن‌ها نداشتم. نمی‌توانستم اعتراض کنم چون مدام نگران بودم که از من ناراحت شود و نخواهد دیگر من را ببیند.»

«سمیرا» و همسر سابقش، برای حل مشکلات خانوادگی به یک «زوج‌درمانگر» مراجعه کردند. سمیرا که حالا از همسرش جدا شده در مورد تجربه‌اش می‌گوید: «برایم عجیب بود که تمام چیزهایی که برای من آزاردهنده بودند را «عادی» می‌دانست. خیلی چیزها را حق شوهرم می‌دانست و کاملاً روی زور او سوار می‌شد که من را مجبور کند حرف شوهرم را قبول کنم و کارهایی که او دوست دارد را برایش انجام دهم. توصیه‌اش به ما این بود که بچه‌دار شویم تا مشکل رابطه‌مان برطرف شود. این توصیه، دعواهای من و همسرم را شدید کرد و در نهایت به صورت توافقی جدا شدیم.»

«علی»، مرد جوانی که به دلیل فاصله گرایش جنسی‌اش با گرایش جنسی عمومی‌تر به «مشاور» مراجعه کرده می‌گوید: «اول برای این سراغ مشاور رفتم که کمک کند مساله را با مادرم در میان بگذارم و کمی احساس راحتی بیشتری بکنم اما مشاورم توصیه کرد که این کار را انجام ندهم. گفت اگر دختر مناسبی را پیدا کنم می‌توانم «عادی» زندگی کنم و حتی گفت که کسی را می‌شناسد که رفتارهای مردانه زیادی دارد و اگر او را ببینم حتماً از او خوشم می‌آید. فکر می‌کرد با یک «ازدواج عادی» می‌توانم مشکلم را با مادرم حل کنم … در نهایت توصیه‌اش به من این بود که چون جامعه ظرفیت پذیرش ما را ندارد، باید مهاجرت کنم!»

توضیح اینکه اسامی افراد برای حفظ حریم خصوصی آنها تغییر کرده است و نگارنده هم دیدگاهی در رد یا اثبات آنچه که مصاحبه از آن به عنوان «تجربه‌های ناخوشایند» یاد می‌کند، ندارد. ضمن اینکه روانشناسان محترم ناراحت نشوند چون قطعا مشاورانی که افراد بالا این تجربیات ناخوشایند را از مراجعه به آنان روایت کرده‌اند، نماینده همه مشاوران و روانشناسان و روان‌درمانگران و روانکاوان نیستند و در هر قشر و صنفی افراد حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای وجود دارد.

اینکه گروهی از مراجعان به روانشناسان درمورد «توصیه»ها و «درمان»هایی که در معرضش قرار می‌گیرند، احساس «سوءاستفاده» یا «ناکارآمدی» دارند نشان می‌دهد که «رابطه درمانی» بین روان‌شناسان و درمانگران و مراجعانشان آنقدرها هم که به نظر می‌رسد «بدون حاشیه» و با پذیرش دو طرف نیست. در روند جا باز کردن درمان‌های روانشناختی در جامعه هم آسیب‌هایی وجود دارد که به این حاشیه‌ها پر و بال می‌دهد.

دکتر رضا پورحسین استاد روانشناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است یکی از دلایل مراجعه مردم به «روانشناسان غیرحرفه‌ای و بازاری»، «نیاز فراوان جامعه به استفاده از خدمات روانشناسی و کم‌تعداد بودن روانشناسان حرفه‌ای» است: «در حالی که آموزش در سال‌های اخیر، تقاضا برای مراجعه به روانشناس، مجله‌های روانشناسی، کلینیک‌ها، مشاوران و مانند آن را بیشتر کرده است، مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که به چه کلینیکی مراجعه کنند، در حالی که مردم صلاحیت تشخیص اینکه به چه نوع درمانی نیاز دارند را ندارند. از طرف دیگر، ارائه خدمات روانشناسی تابع منطق عرضه و تقاضاست و این مساله بر بازاری‌شدن روانشناسی به معنای رواج یک نوع روانشناسی که الزاماً به تحقیقات آکادمیک متکی نیست و نظارت دقیقی هم بر آن وجود ندارد، کمک می‌کند.»

او می‌گوید: «الان خیلی از فارغ‌التحصیلان مشاوره و روانشناسی و حتی افرادی که در رشته‌هایی غیر از اینها تحصیل کرده‌اند، بدون پروانه سازمان نظام روانشناسی کار درمان انجام می‌دهند و مردم هم به آنها اعتماد می‌کنند! بخشی از مشکل این است که علاوه بر سازمان نظام روانشناسی، بهزیستی هم مجوز صدور پروانه دارد اما بخش دیگری از مشکل این است که کسانی که هیچیک از این مجوزها را هم دریافت نکرده‌اند می‌توانند خدمات درمانی ارائه دهند و مردم به واسطه نیازی که دارند به آنها مراجعه می‌کنند؛ در حالی که تنها روانشناس مجرب و کارگاه‌دیده و کارآزموده است که می‌تواند پاسخ درستی به مشکلات مراجعان بدهد. مشاوره‌کردن در مورد روح و روان فرد به همان میزان که می‌تواند کمک کند می‌تواند خطرناک هم باشد. ممکن است یک مشکل را حل کند ولی ده مشکل دیگر بیفزاید. همین الان با وجود اینکه مقررات اجازه نمی‌دهد افراد غیرمتخصص کلینیک‌های روان‌درمانی دایر کنند، به دلیل نبود نظارت‌های کافی از طرف سازمان نظام روانشناسی، افرادی که پروانه ندارند هم در کلینیک‌ها کار می‌کنند و خدمات ارائه می‌دهند. افراد با این تصور که مراجعه به روانشناس قرار است وضعیت آنها را بهتر کند، برای درمان مراجعه می‌کنند اما بعد از مدتی احساس می‌کنند که حالشان بدتر شده است. متأسفانه «دید انتقادی» نسبت به بسیاری چیزها از جمله نسبت به روانشناسی آنچنان که باید قوی نیست و علاوه بر این، آموزشی هم در مورد اینکه مردم باید از روانشناس چه انتظاری داشته باشند و چطور درمانی که به آنها ارائه می‌شود را قضاوت کنند، وجود ندارد.»

مهدی میناخانی، روان‌درمانگر تحلیلی هم که در حوزه روانکاوی فعالیت می‌کند، در مورد وضعیت حاکم بر جامعه روانشناسان کشور به ایسنا می‌گوید: «هر چند همه‌ چیز وابسته به مدارک دانشگاهی و تاییدیه‌های صنفی نیست اما سازمان نظام روانشناسی و گروه‌های حرفه‌ای می‌توانند نقش موثرتری در شرایط فعلی به عهده بگیرند. بهترین مدل برای جلوگیری از تخلف‌های حرفه‌ای یا دور شدن رابطه‌درمانی از اهداف اصلی آن این است که سازمان‌ها نظارت بیشتری بر اعضای خود داشته باشند و در مورد صدور پروانه نظام سخت‌گیری‌های بیشتری انجام دهند یا اینکه گروه‌های حرفه‌ای رشد بیشتری کنند و برای اینکه اعتبار خودشان را از دست ندهند فشارهایی روی اعضا بگذارند که به برخی اصول متعهد بماند اما مشکل می‌تواند در جاهای دیگر حتی از این هم پررنگ‌تر باشد. مثلا اغلب روانشناسان سواد درمانگری کافی برای درمان ندارند؛ موضوعی که روان‌درمانی را پیچیده می‌کند لزوماً دانش نیست بلکه پاتولوژی‌هاست. یکی از محتمل‌ترین اتفاقات در اتاق درمان، چفت‌شدن آسیب‌های مراجع و درمانگر است. مثلاً یک مراجع که در رابطه با شخصی سرزنش‌گر است به روانشناسی مراجعه می‌کند که شخصیت سرزنش‌گر دارد! آسیب‌های این دو در هم چفت می‌شوند و احتمال اینکه مراجع دوباره به دفتر روانشناس برگردد بسیار زیاد است، در صورتی که لزوماً رابطه این‌چنینی ممکن است به درمان ختم نشود! اینجاست که سوپرویژن (قرار گرفتن درمانگر زیر نظر یک روانشناس باتجربه‌تر و برقراری یک رابطه مشورتی برای پیشبرد بهتر جلسه‌های درمانی) مهم است. وقتی چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد روانشناس نمی‌تواند آسیب‌های جلسه‌های درمانی با مراجعانش را تشخیص بدهد!»

در شرایطی که به نظر می‌رسد یک آشفتگی بر وضعیت کاری روانشناسان حاکم است، آقای میناخانی معتقد است: «شاید راه سریع‌تر این باشد که مردم را در مورد حقوق خودشان نسبت به درمانگران و جلسه درمان آگاه کنیم تا بدانند که وقتی به روانشناس مراجعه می‌کنند چه حقوقی دارند. بسیار طبیعی است که مراجع معمولی که خودش با روانشناسی آشنایی جدی ندارد نتواند تشخیص دهد که یک رابطه درمانی چقدر درست و در راستای هدف درمانی پیش می‌رود اما یک‌سری شاخص‌ها می‌تواند به فهم وضعیت و قضاوت در مورد آن کمک کند. به عقیده من مراجعانی که حداقل تجربه مراجعه به دو روانشناس را دارند خودشان به دانشی دست پیدا می‌کنند که تفاوت بین روانشناسان را تشخیص دهند. علاوه بر این، یک‌سری شاخص برای سنجش جلسه درمان وجود دارد که البته مطلق نیست اما خوب است که درمانگرها و مراجعان به آن توجه داشته باشند. یکی از آنها شروع و پایان جلسه درمان در ساعت مقرر است. موضوع دیگر این است که چقدر درمانگر در اتاق درمان به درمان اهتمام دارد. یک تراپیست تا آخر عمر شما تراپیست شماست و شما تا آخر عمر مراجع او هستید و نه چیز دیگر. لمس‌کردن به صورت کاملاً واضح، غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است. رابطه جنسی درمانگر و مراجع به هیچ عنوان قابل قبول نیست. گاهی درمانگر با مراجع به رقابت می‌پردازد و از خودش تعریف می‌کند. درمانگری که بیش از مراجع حرف می‌زند، پرخاش می‌کند یا مراجع را تحقیر می‌کند، درمانگری که اصول و چارچوب‌هایش را نمی‌گوید، جلسه را زودتر یا دیرتر آغاز یا تمام می‌کند، اینها به وضوح غیرحرفه‌ای هستند. زمان یک جلسه درمانی روشن است؛ ۴۵ دقیقه یا ۵۰ دقیقه. درمانگری که ۳ ساعت با مراجع می‌نشیند و پشت در هم منشی دقیقه‌ها را حساب می‌کند تا بابت هر دقیقه هزینه‌ای طلب کند، فاجعه است. مسئولیت تأخیر یا تسریع در شروع یا پایان جلسه درمان به عهده درمانگر است، نه مراجع.»

با این وضعیت، مراجعان باید در اولین جلسه مراجعه به روانشناس چه سوالی بپرسند و پاسخی که می‌گیرند را چطور تفسیرکنند؟ دکتر پورحسین معتقد است این در صلاحیت مردم نیست که در مورد روش‌های درمان یا تکنیک‌هایی که روانشناسان می‌خواهند در درمان از آن استفاده کنند سوالی بپرسند و اگر چنین سوالی هم مطرح شود بیشتر یک اظهار فضل است و کمکی به روند درمان نمی‌کند.

دکتر محمود رفیعی، استاد دانشگاه آزاد هم که سال‌ها تجربه درمان کلینیکال را دارد، در این مورد به ایسنا می‌گوید: «این حق مراجع است که هر سوالی که دارد مطرح کند و حق اوست که پاسخ روشن دریافت کند اما اینکه بپرسید روش درمان شما چیست و بعد تصمیم بگیرد، چندان مفید نیست چون درمانگران بر اساس آن چیزی که در مراجع تشخیص می‌دهند، ترکیبی از درمان‌های مختلف را به کار می‌گیرند و برای این تشخیص هم زمان لازم است، بنابراین در این مورد باید صبور بود. اما قطعاً مراجع حق دارد هر سوالی که دارد را مطرح کند و پاسخ آن را بگیرد.»

اما آقای میناخانی از منظر روانکاوانه نگاه متفاوتی دارد: «اگر درمانگر، نارسیسم (خودشیفتگی) خودش را درمان کند، مراجع احساس نمی‌کند که حق ندارد حرف بزند. احساس می‌کند در ارتباط با این آدم می‌توانم هر سوالی را مطرح کنم و احساسم را بگویم، نقد و حتی چرخاش کنم و این آدم آن را خواهد پذیرفت اما درمانگری که نارسیسم خود را درمان نکرده، همیشه خودش را در جایگاه آسیب‌پذیر می‌بیند، هر نقدی را به عنوان حمله تلقی می‌کند و مراجع را در جایگاه پایین‌تر از خودش در نظر می‌گیرد. بنابراین علاوه بر اینکه مراجع باید نسبت به حقوق خودش آگاه باشد و بداند که می‌تواند سوال بپرسد، درمانگر هم باید خودش درمان شده باشد و در سطحی از سلامت باشد که مراجع بتواند احساسات درونی‌اش را با او در میان بگذارد. اما در مورد اینکه آیا درمانگر باید «تشخیص» خودش را هم با مراجع درمیان بگذارد یا نه، به قضاوت بالینی درمانگر در مورد مراجعش بستگی دارد. گاهی درمانگر بنا به قضاوت بالینی تصمیم می‌گیرد که مسأله‌ای را به مراجع نگوید. این با امتناع کلی از اطلاعات‌دادن به مراجع یا آگاه‌کردن مردم در مورد حقوقشان در اتاق درمان متفاوت است. گاهی مراجعان اطلاعاتی می‌گیرند یا خودشان با جست‌وجو در مورد علائمشان به جمع‌بندی می‌رسند و با یک تصویر به درمانگر مراجعه می‌کنند. مثلاً می‌گویند من چیزهایی در مورد یک اختلال خواندم و حس کردم که این علائم شبیه علائم من است. چیزی که من اینجا می‌شنوم این است که مراجع نگران است که اگر من با این علائم درگیر باشم خیلی وضعیت بغرنجی دارم، آن وقت من ممکن است روی این نگرانی بایستم، نه روی فهم اختلال چون چنین می‌فهمم که فرد نگران است که خوب نشود یا تنها بماند یا مانند آن نه اینکه آیا این اختلال را دارد یا نه.»

او اضافه می‌کند: «درمیان گذاشتن تشخیص به «موقعیت» هم ربط دارد. ممکن است من فکر کنم که اگر اینجا تشخیص خودم را در میان نگذارم، مراجعم به صداقت من شک می‌کند یا نمی‌تواند درمان را ادامه دهد. آن وقت شاید تصمیم بگیرم که به طریقی چیزی بگویم که هم صادقانه باشد و هم کمتر آسیب‌رسان باشد. گاهی ما نمی‌توانیم تشخیص را علنی کنیم چون باید یک چشم‌انداز طولانی‌مدت داشته باشیم که گفتن این جمله چقدر می‌تواند به فرد در مسیر درمانی که ما چشم‌انداز آن را داریم کمک کند. خارج از اتاق درمان، می‌توانیم به آگاهی‌افزایی کمک کنیم. مراجع می‌تواند از درمانگر سوال کند، رابطه درمانی می‌تواند اینقدر خوب باشد که بتوانند در این مورد حرف بزنند یا آنقدر خراب باشد که چنین حرفی منجر به تمام‌شدن آن بشود. این مساله مربوط به درمانگر و مراجع است. ولی آدم‌ها می‌توانند و حق دارند که بفهمند چه مشکلی دارند و قرار است در جلسات درمان چه اتفاقی بیفتد. اصولاً درمانگر موظف است که چارچوب‌ها را بگوید، حقوق فرد را یادآوری کند و هر سوالی که مراجع مطرح می‌کند را بدون ابهام پاسخ دهد.»

مراجعه به روانشناس علاوه بر هزینه‌های مالی، می‌تواند عوارضی هم داشته باشد. روانشناسان حرفه‌ای این مساله را رد نمی‌کنند که «هیچ درمانی نمی‌تواند بدون عوارض باشد» اما با وضعیت حاکم بر فضای روانشناسی در ایران به نظر می‌رسد که باید در مورد هزینه‌های جانبی مراجعه به روانشناس نگران بود. چه چیزی نشان می‌دهد که باید روانشناس را تغییر داد یا مراجعه به آن را متوقف کرد؟ دکتر پورحسین در این مورد می‌گوید: «این در صلاحیت مراجع نیست که تشخیص دهد و قضاوت کند اما اگر کسی یک سال پیش روانشناس می‌رود و هیچ نتیجه مثبتی نگرفته است وقتش شده که در مورد مراجعه به روانشناس بازنگری کند.»

آقای میناخانی هم در این مورد می‌گوید: «در نگاه سنتی، روانکاوی «تک‌فردمحور» بود یعنی اگر درمان پیش نمی‌رفت مقاومت‌های مراجع باعث آن بود و مراجع مسئول بود که مساله را حل کند ولی روانکاوی مدرن، روانکاوی «دوفردمحور» است یعنی اگر روانکاوی پیش نمی‌رود درمانگر هم مسئول است و باید بفهمد که مشکلی وجود دارد و آن را برطرف کند. من ترجیح می‌دهم در آغاز جلسات بگویم که نمی‌دانم چه اتفاقی رخ می‌دهد اما می‌توانم تعهد بدهم که تا جای ممکن به سمتی برویم که اتفاقی رخ دهد. می‌توانم به عنوان درمانگر توضیح دهم که من به چه چیزی اعتقاد دارم اما رابطه درمانی فراز و فرود زیاد دارد. گاهی درمان می‌تواند خیلی آزاردهنده باشد. گفتن اینکه نقطه تشخیص اینکه رابطه پیش نمی‌رود کجاست، کار سختی است اما اصولاً روانکاو از مراجع می‌خواهد که اگر جایی دغدغه‌ای دارد آن دغدغه را مطرح کند تا در مورد آن حرف زده شود. این نشان‌دهنده یک رابطه درمانی مناسب است. درمانگری که خودش را کنار می‌کشد، پاسخ نمی‌دهد و تلاشی برای حل مشکل نمی‌کند، غیرحرفه‌ای است. فهمیدن اینکه کجا رابطه درمانی قطع شده کار سختی است. گاهی درمانگر طبق قضاوتش کاری می‌کند که از بیرون ممکن است عجیب باشد اما در بافت جلسه معنی می‌دهد. اساس باید این باشد که در یک رابطه درمانی مناسب مراجع می‌تواند در مورد نگرانی‌ها و احساس‌هایش در مورد جلسه درمان صحبت کند و پاسخ مناسب بگیرد. اگر چنین نیست، رابطه درمانی ممکن است دچار آسیب باشد.»

انتهای پیام

مولایی: دیوان لاهه با تایید صلاحیتش می‌خواهد به ماهیت دعوای ایران و آمریکا رسیدگی کند

یک استاد حقوق بین‌الملل با تاکید بر این‌که در پرونده شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه فعلا صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این پرونده مورد تایید قرار گرفته است، گفت: این مساله نشان می‌دهد دیوان می‌خواهد به دعوا رسیدگی کند، لذا اگر به ضرر ایران بود از رسیدگی خارج ‌شده و وارد ماهیت نمی‌شد و می‌توانست شکست برای ایران باشد اما در حال حاضر دیوان با تایید صلاحیتش می‌خواهد به ماهیت دعوا و اختلاف رسیدگی کند.

یوسف مولایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلساتی که طی سال جاری توسط دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) در پی شکایت ایران از آمریکا برگزار شده، اظهار کرد: آمریکا خلاف حقوق بین‌الملل تحریم‌هایی را بر ایران تحمیل کرده که این تحریم‌ها خلاف حقوق بین‌الملل و عهدنامه مودت است، در این مورد دیوان به نفع ایران رأی داده و صلاحیتش برای رسیدگی به این پرونده احراز می‌شود.

وی تصریح کرد: دیوان با توجه به آن‌چه در عهدنامه مودت برای رسیدگی به حل اختلاف قید شده، دستور موقت را صادر می‌کند و صلاحیتش در این حد احراز می‌شود اما ماهیت رسیدگی به اختلاف طی روند قانونی خود و در آینده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرد: در ماده‌ای از عهدنامه مودت ذکر شده که دیوان لاهه مرجع رسیدگی به حل اختلافات است، لذا در این مورد دیوان نمی‌تواند این ماده را نادیده بگیرد البته این مساله معمولی بوده و اتفاق بزرگی به حساب نمی‌آید.

این استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: وقتی دیوان بخواهد ماهیت اختلاف و رسیدگی به دعوی را در دستور کار قرار دهد، باید ببینیم چگونه رأی می‌دهد، آیا به نفع ایران تمام می‌شود؟ در حالی که تا رسیدن به این مرحله راه زیادی داریم و فعلاً دیوان در مرحله صلاحیت قرار دارد.

مولایی یادآور شد: پیش از این هم مواردی براساس عهدنامه مودت بوده که نهایتاً دیوان لاهه به گونه ای عمل کرده که نه ایران و نه آمریکا هیچ‌کدام خسارتی از یکدیگر نگرفتند و در ماهیت به نوعی برنده نیستند، بازنده هم نیستند، بعید نیست دوباره در همین مسیر حرکت کند.

وی افزود: باید در نظر داشته باشیم دیوان بین المللی دادگستری قدرت محدودی دارد و آنچنان به معنای واقعی بین‌المللی که صلاحیت عام داشته و برای رسیدگی به اختلافات بین کشورها از قدرتی برخوردار باشد تا آرای صادره خود را به اجرا بگذارد، اصلاً از چنین موقعیتی برخوردار نیست، بنابراین صلاحیت دیوان اختیاری است، اجباری نیست، یعنی دولت‌ها با رضایت خودشان می‌پذیرند که به دیوان مراجعه کنند و هیچ کشوری را نمی‌شود خلاف اراده خودش برای دادرسی فرا خواند.

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: بنابراین عهدنامه مودت از این جهت حائز اهمیت قرار گرفته که دو دولت در سال ۱۹۵۵ توافق کردند در اختلافاتی که مرتبط با عهدنامه باشد، این اختلافات در دیوان حل و فصل شود، اگر آن ماده نبود، دیوان قادر به رسیدگی نبود.

مولایی درباره این‌که آیا می توان تایید صلاحیت لاهه برای رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا را دارای امتیاز و به نفع ایران تلقی کرد؟ گفت: این موضوع چیزی را نسبت به آینده نشان نمی‌دهد، فقط بیانگر این است که دیوان می‌خواهد این دعوا را رسیدگی کند، لذا اگر به ضرر ایران بود از رسیدگی خارج شده و وارد ماهیت نمی‌شد و می‌توانست شکست برای ایران باشد اما در حال حاضر دیوان با تایید صلاحیتش می‌خواهد به ماهیت دعوا و اختلاف رسیدگی کند.

انتهای پیام

شب کم گل در لیگ قهرمانان اروپا

هر دو دیدار لیگ قهرمانان اروپا امشب با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، در ادامه دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا دو دیدار برگزار شد که در یکی از بازیها دیدار حساس لیورپول و بایرن مونیخ بدون رد و بدل شدن گلی در آنفیلد به پایان رسید.

همچنین بارسلونا که برای بازی با لیون به فرانسه سفر کرده بود برابر این تیم با نتیجه بدون گل متوقف شد.

دو بازی پایانی دور رفت این مرحله چهارشنبه شب برگزار می‌شود.

انتهای پیام

انتقاد انگلیس از آلمان به خاطر تحریم تسلیحاتی عربستان

وزیر امور خارجه انگلیس در نامه‌ای از آلمان انتقاد کرده که با محدود کردن صادرات جنگ‌افزار به عربستان، به شرکت‌های انگلیسی خسارت وارد کرده است.

به گزارش ایسنا، طبق اطلاعاتی که در اختیار اشپیگل آنلاین قرار گرفته، جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس، نامه‌ای برای هایکو ماس، همتای آلمانی خود نوشته و در آن از دولت برلین به دلیل متوقف کردن صادرات جنگ‌افزار به عربستان انتقاد کرده است.

وزیر خارجه انگلیس در این نامه آلمان را تهدید کرده که اگر هر چه زودتر تحریم تسلیحاتی عربستان از پروژه‌های مشترک تسلیحاتی با انگلیس را رفع نکند، باید پیامدهای سیاست خود را بپذیرد.

جرمی هانت در نامه خود به هایکو ماس، آلمان را متهم کرده که به صنایع تسلیحاتی انگلیس زیان وارد کرده است. در این نامه تصریح شده، از آنجا که قطعات یدکی ساخت آلمان برای جنگنده‌ها یا موشک‌ها دیگر مجوز صدور به عربستان سعودی را ندارند، شرکت‌های انگلیسی نمی‌توانند به سفارش‌های خود عمل کنند.

به گزارش اشپیگل آنلاین، این نامه دوصفحه‌ای در تاریخ هفتم قوریه نوشته شده و آغازی معمولی دارد اما به سرعت به اصل ماجرا می‌پردازد و لحنی تند به خود می‌گیرد.

هانت خطاب به ماس نوشته است، به طور جدی نگران است که تصمیم تسلیحاتی آلمان برای صنایع تسلیحاتی انگلیس و اروپا پیامدهایی داشته باشد و قابلیت اروپا برای برآوردن تعهدات ناتو را از بین ببرد.

هانت سپس در نامه خود تصریح کرده که تصمیم برلین باعث شده که شرکت‌های اسلحه‌سازی انگلیس نتوانند به چندین قرارداد خود با عربستان عمل کنند. او برای نمونه به جنگنده “یوروفایتر” مدل “تایفون” یا جنگنده “تورنادو” اشاره کرده است. هر دو جنگنده از قطعات یدکی ساخت آلمان استفاده می‌کنند که مشمول تحریم تسلیحاتی عربستان شده‌اند.

هانت در نامه خود به طور مشخص نوشته است که هم‌اکنون شرکت اسلحه‌سازی انگلیسی BAE Systems را درخواست غرامت عربستان تهدید می‌کند زیرا این شرکت نتوانسته به تعهدات خود در قبال ریاض عمل کند.

انتهای پیام

کتاب بودجه و قاعده‌مندی سیاست مالی منتشر شد

کتاب «بودجه و قاعده‌مندی سیاست مالی» که خلاصه نتایج پروژه پژوهشی به مدیریت محمد کردبچه است، منتشر شد. در این کتاب ضمن بررسی قواعد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای در ایران، وضع موجود هم تبیین و نیز پیشنهاد نوین برای انجام اصلاحات لازم در این زمینه ارایه می‌شود.

به گزارش ایسنا، دراین کتاب تصریح می‌شود که سیاست استفاده از منابع نفتی در بودجه کشوری مانند ایران، ماهیتی غیرسازنده ندارد و اگر عواید نفتی با تأثیری که بر تقویت قدرت خرید خارجی دارد، در مسیر تأمین منابع سرمایه‌ای توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی و در ظرفیت‌های متناسب با امکانات واقعی کشور در خدمت ایجاد زیربناهای لازم تولیدی قرار بگیرد، می‌تواند به تدریج به دولت امکان دهد تا از طریق ساز و کارهای مالیاتی با برداشت منطقی از عواید ناشی از تولیدات ملی، زمینه‌های رشد متناسب هزینه‌ها و خدمات عمومی را فراهم کرده و به‌گونه‌ای متعادل به افزایش و گسترش رفاه اجتماعی و تأمین عدالت اقتصادی در کشور کمک کند.

کتاب مذکور بر این نکته با اهمیت هم تأکید می‌کند که به واسطه نقش مسلط دولت در اقتصاد کشور، هرگونه حرکت در جهت استقلال اقتصادی باید بر پایه کاهش اتکای بودجه دولت به عواید نفتی و ایجاد زیربناهای لازم تولیدی برای تأمین مخارج رو به رشد بودجه استوار شود.

نویسنده کتاب محمد کردبچه با تجربه‌ای دیرین در اقتصاد و برنامه‌ریزی کشور، در مقدمه این کتاب بر این باور است که کاربرد قواعد سیاست‌های مالی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، هر چند تطابق این قواعد با مبانی نظری ذی‌ربط و چگونگی کاربرد و نظارت بر اجرای آن، با ملاحظاتی روبه‌رو بوده است.

نویسنده در این کتاب تلاش کرده است که پیشنهادهای مناسبی برای سامان‌دهی قواعد سیاست‌های مالی ارایه دهد و پیشنهادهایی هم برای انجام اصلاحات بیان کرده است. این کتاب در سه فصل نگارش شده و در فصل نخست، ادبیات قواعد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای مرور می‌شود و پس از بررسی تحولات مالی و بودجه‌ای ایران، با تأکید بر نقش عواید نفتی، قواعد و سیاست‌های مالی، منابع و مصارف بودجه در ایران تبیین می‌شود و در همین فصل به ارتباط قواعد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی اشاره می‌شود.

در فصل دوم پیشنهاد اصلاح قواعد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای در ایران ارایه می‌شود و این پیشنهادها در پنج بخش نظام بودجه‌ریزی، درآمدهای مالیاتی، عواید نفتی، اعتبارات هزینه‌ای یا جاری و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عنوان می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، نویسنده کتاب در نوشتار خود، پیشنهادهایی نیز برای سامان‌دهی وضعیت بدهی‌های دولت ارایه نموده و در سومین و واپسین بخش کتاب، خلاصه مدیریتی و نتابج آن را مطرح می‌کند.از دیدگاه نویسنده کتاب، ویژگی اساسی قواعد مالی این است که برای رعایت به صورت دایمی و پایدار توسط دولت‌های مختلف یک کشور تعیین می‌شود.

نویسنده همچنین بر این نکته پا می‌فشارد که محدودیت‌های مالی باید از ابتدای فرآیند تدوین بودجه تدوین شوند و این کار از طریق تدوین چارچوب بودجه‌ای و برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌ها، با در نظر گرفتن قید منابع مالی یا برنامه‌ریزی مقید، امکان‌پذیر است.در بخش پایانی کتاب، نویسنده در زمینه تجهیز منابع عمومی بر بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و پرظرفیت در دریافت مالیات از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع سرمایه تصریح کرده و معتقد است که مالیات بر مجموع درآمد، ابزار مهمی در اجرای سیاست‌های توزیع درآمد و کاهش فقر و نیز مبارزه با قاچاق و فساد به شمارمی‌رود، مجموع درآمد نتیجه جمع درآمدهای اشخاص است.

انتهای پیام

دانلود آهنگ رستاک به نام اختیاریه


دانلود آهنگ جدید رستاک به نام اختیاریه

جدیدترین اثر رستاک به همراه متن آهنگ از رسانه آبان موزیک با کیفیت بالا و قابلیت پخش آنلاین . لطفا اگر آهنگ را دوست داشتید از بخش دیدگاه ها، نظر خود را درباره آن به اشتراک بگذارید. امیدوارم از این آهنگ لذت ببرید . برای حمایت سایت آبان موزیک را به دوستان خود معرفی نمایید. پیشنهاد میکنیم از دیگر آهنگ های رستاک هم بازدید کنید.

Download New Music Rastaak Called Ekhtiarieh

| دانلود با لینک مستقیم و با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ + پخش آنلاین + متن + تکست تک آهنگ اختیاریه با صدای رستاک |

دانلود آهنگ جدید رستاک به نام اختیاریه

دانلود آهنگ رستاک به نام اختیاریه

متن آهنگ رستاک اختیاریه :

دانلود تمامی آهنگ های رستاک

آبان موزیک پیشنهاد میکند از بخش های زیر دیدن کنید :

درصورت نبودن یا مشکل داشتن لینک دانلود لطفا ما را از طریق نظرات مطلع کنید

loading…

پخش آنلاین موزیک

کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ ها

لینک کوتاه

تاريخ ارسال : سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

بازديد : ۰ views بار



دانلود آهنگ رستاک به نام اختیاریه

دایی: باختیم چون تجربه لازم را نداشتیم

سرمربی سایپا دلیل شکست تیمش برابر نماینده قطر را کم تجربگی بازیکنانش عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، سایپا در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الریان قطر رفت و با نتیجه سه بر یک تن به شکست داد تا نتواند به مرحله گروهی راه پیدا کند.

علی دایی در نشست خبری بعد از بازی گفت: بازی سخت و سطح بالایی بود. با ترکیبی جوان بازی کردیم و این باعث شد تا روی عملکرد ما تاثیر گذار باشد. با وجود آنکه تجربه زیادی نداشتیم اما بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم.

او ادامه داد: می توانستیم پیروز این بازی شویم. در دقیقه ۸۵ فرصت بسیار خوبی داشتیم که اگر آن را به گل تبدیل می کردیم پیروز می شدیم. متاسفانه از این فرصت استفاده نکردیم. تیم ما تجربه لازم برای رویارویی با تیم قوی مثل الریان را نداشت. تنها یک بازیکن باتجربه داشتیم. اگر بازی در ایران برگزار می شد شرایط فرق می کرد و صعود می کردیم.

انتهای پیام

انتقاد از پرداخت مالیات برای همایش‌های انجمن‌های علمی

رئیس شورای انجمن‌های علمی و رئیس دانشگاه خاتم با تأکید بر آنکه انجمن‌های علمی خود را موظف می‌دانند علم ناب و خالص خود را عرضه کنند، از این موضوع که انجمن‌های علمی برای برگزاری همایش‌های علمی خود مشمول پرداخت مالیات هستند، انتقاد کرد.

دکتر مجید قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا در حاشیه ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور که امروز با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور در دانشگاه خاتم برگزار شد، اظهار کرد: در همایش امروز به رسالت انجمن‌های علمی در تدوین راهبردهای کشور پرداخته شد و بحث اصلی آن بود که ذخیره مهم و گرانبهایی که حاصل زحمات چندین ساله علما و دانشمندان و اندیشمندان رشته‌های مختلف کشور است، چگونه می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها موثر باشد و خواسته های مردم را به صورت علمی و عملی به گوش بزرگان سیاست‌گذار در سطح دولت و حاکمیت برساند.

وی افزود: بحث این است که آیا آنچه در سطح اجرایی عمل می‌شود، منطبق با علم هست یا خیر و اگر بخواهیم این موضوع را محک بزنیم، چه کسانی بهتر از اعضای فرهیخته انجمن‌های علمی هستند که بتوانند خطرات و انحرافات مسیر را به مسئولین کشور انتقال دهند؟

رئیس شورای انجمن‌های علمی تأکید کرد: پیام همایش امروز این است که انجمن‌های علمی اعتقاد دارند و مدعی‌اند که می‌توانند به اصلاح فرآیندها، اجراییات و تصمیمات مهم در سطح سیاست‌های کلان و راهبردها کمک کرده و در این موارد نقش مؤثر خود را ایفا کنند.

قاسمی در پایان افزود: بر این اساس هدف ما از برگزاری همایش فوق، باز کردن سرفصل‌ها و ارائه پیام محکمی به سیاست‌گذاران است، مبنی بر آن که علم ناب و خالص انجمن‌های علمی در به‌کارگیری در سیاست‌گذاری‌های کشور مغفول مانده و انجمن‌ها وظیفه خود می‌دانند علم خالص، ناب و اصیل خود را عرضه کنند.

به گزارش ایسنا،قاسمی همچنین در حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر آنکه همایش امروز پیام دردمندانه عالمان، متفکران و اندیشمندان که خود را موظف می‌دانند علم خالص و ناب خود را عرضه کنند، اضافه کرد: ۲۷۰ هزار نفر عضو انجمن‌های علمی هستند و چهار هزار نفر در راس انجمن‌ها و هیات‌مدیره آنها حضور دارند و همچنین ۳۷۴ انجمن علمی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون انجمن‌های علمی مسئول ارتباط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجمن‌های علمی است و زیر نظر معاونت پژوهشی وزارت علوم اداره می‌شود، یادآور شد: تاکنون بیش از ۷۷۰ همایش ملی از سوی این انجمن‌ها برگزار شده که جنبه علمی داشته است. این در حالی است که انجمن‌ها مجبور بودند بابت برگزاری این همایش‌ها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند در حالی که هیچ‌یک از اعضا بابت کاری که انجام دادند یک ریال هم دریافت نکرده بودند.

رئیس شورای انجمن‌های علمی همچنین از برگزاری ۲۵۰ همایش بین‌المللی از سوی انجمن‌های علمی خبر داد و افزود: این انجمن‌ها ۸۸ نشریه در سطح بین‌المللی و ۳۲۰ نشریه در سطح علمی منتشر کردند و ۱۵۰۰ کارگاه آموزشی نیز برگزار کردند.

انتهای پیام